صندوق الاستثمارات العامة- نمو قوي ومساهمة بارزة في الاقتصاد السعودي 2024
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.03.2025
أعلن صندوق الاستثمارات العامة "PIF" أن تعداد موظفيه قد بلغ 2962 فرداً، يشكل المواطنون السعوديون منهم نسبة كبيرة تصل إلى حوالي 85%، أي ما يعادل 2503 موظفين سعوديين مقابل 459 موظفاً من جنسيات أخرى، وذلك بحلول نهاية عام 2024.
يشكل العنصر الذكوري ما يقارب 65.67% من إجمالي القوى العاملة في صندوق الاستثمارات العامة مع نهاية العام المنصرم، وذلك بواقع 1945 موظفاً، بينما تمثل الإناث نسبة 34.33% من إجمالي عدد العاملين، أي بواقع 1017 موظفة.
وبحسب التقرير السنوي الذي أصدره الصندوق، فقد شهد العام 2024 انضمام كوكبة جديدة من الكفاءات الوطنية قوامها 614 موظفاً جديداً إلى فريق العمل المتنامي.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أفصح عن تقريره السنوي لعام 2024، والذي يبرز الأداء المتميز والمسيرة الحثيثة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في سبيل دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتحقيق أرباح وعوائد مستدامة للأجيال القادمة.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول التي يديرها الصندوق بنسبة تقدر بـ 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 913 مليار دولار أمريكي) في ختام عام 2024، مع تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 7.2% على أساس سنوي منذ عام 2017. كما شهد إجمالي الإيرادات نمواً ملحوظاً بواقع 25%.
حافظ الصندوق على قوة ومتانة مستويات السيولة والموجودات النقدية المتاحة لديه، مع ثباتها واستقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً جلياً وملموساً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية الطموحة، الأمر الذي يعزز مكانته الريادية كواحد من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً وازدهاراً على مستوى العالم.
ارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في دعم إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2024 بشكل تراكمي، وتعكس المحفظة الاستثمارية للصندوق تركيزاً دقيقاً على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام الراسخ بتعزيز الشراكات الإستراتيجية العالمية المثمرة.
أكد رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر السلمان، أن التقرير السنوي للصندوق لعام 2024، يجسد بوضوح النمو اللافت والأداء المالي المتين الذي حققه الصندوق، مما يعزز موقعه كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم، حيث سجلت الأصول المدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.42 ترليون ريال. وأضاف أن عام 2024 شهد توجيه استثمارات بقيمة 213 مليار ريال نحو القطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى ما يزيد عن 642 مليار ريال، مؤكداً مواصلة الصندوق الاعتماد على الابتكار والإبداع لتحقيق أهدافه الإستراتيجية الطموحة وقيادة عملية التحول الاقتصادي الشاملة في المملكة.
من جهتها، صرحت كبير الإداريين المكلف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني، بأن الصندوق واصل خلال عام 2024 مسيرته الرائدة بخطى واثقة ورؤية طموحة وأهداف بعيدة المدى، معززاً حضوره وتأثيره على الصعيدين المحلي والدولي، ومواصلاً قيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة ومجزية، حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وأشارت إلى أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تعكس تركيزاً عميقاً على تنويع الاقتصاد السعودي، إذ بلغ عدد شركات المحفظة 225 شركة بنهاية 2024، من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته الفعالة في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية للمحافظ الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.
يشكل العنصر الذكوري ما يقارب 65.67% من إجمالي القوى العاملة في صندوق الاستثمارات العامة مع نهاية العام المنصرم، وذلك بواقع 1945 موظفاً، بينما تمثل الإناث نسبة 34.33% من إجمالي عدد العاملين، أي بواقع 1017 موظفة.
وبحسب التقرير السنوي الذي أصدره الصندوق، فقد شهد العام 2024 انضمام كوكبة جديدة من الكفاءات الوطنية قوامها 614 موظفاً جديداً إلى فريق العمل المتنامي.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أفصح عن تقريره السنوي لعام 2024، والذي يبرز الأداء المتميز والمسيرة الحثيثة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في سبيل دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتحقيق أرباح وعوائد مستدامة للأجيال القادمة.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول التي يديرها الصندوق بنسبة تقدر بـ 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 913 مليار دولار أمريكي) في ختام عام 2024، مع تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 7.2% على أساس سنوي منذ عام 2017. كما شهد إجمالي الإيرادات نمواً ملحوظاً بواقع 25%.
حافظ الصندوق على قوة ومتانة مستويات السيولة والموجودات النقدية المتاحة لديه، مع ثباتها واستقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً جلياً وملموساً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية الطموحة، الأمر الذي يعزز مكانته الريادية كواحد من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً وازدهاراً على مستوى العالم.
ارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في دعم إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2024 بشكل تراكمي، وتعكس المحفظة الاستثمارية للصندوق تركيزاً دقيقاً على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام الراسخ بتعزيز الشراكات الإستراتيجية العالمية المثمرة.
أكد رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر السلمان، أن التقرير السنوي للصندوق لعام 2024، يجسد بوضوح النمو اللافت والأداء المالي المتين الذي حققه الصندوق، مما يعزز موقعه كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم، حيث سجلت الأصول المدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.42 ترليون ريال. وأضاف أن عام 2024 شهد توجيه استثمارات بقيمة 213 مليار ريال نحو القطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى ما يزيد عن 642 مليار ريال، مؤكداً مواصلة الصندوق الاعتماد على الابتكار والإبداع لتحقيق أهدافه الإستراتيجية الطموحة وقيادة عملية التحول الاقتصادي الشاملة في المملكة.
من جهتها، صرحت كبير الإداريين المكلف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني، بأن الصندوق واصل خلال عام 2024 مسيرته الرائدة بخطى واثقة ورؤية طموحة وأهداف بعيدة المدى، معززاً حضوره وتأثيره على الصعيدين المحلي والدولي، ومواصلاً قيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة ومجزية، حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وأشارت إلى أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تعكس تركيزاً عميقاً على تنويع الاقتصاد السعودي، إذ بلغ عدد شركات المحفظة 225 شركة بنهاية 2024، من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته الفعالة في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية للمحافظ الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.